من المقرر أن يمثل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أمام المحكمة الإقليمية في مدريد بتاريخ 2 أبريل لمواجهة اتهامات تتعلق بالاحتيال الضريبي خلال الفترة التي أدار فيها الفريق الملكي بين عامي 2014 و2015.
النيابة العامة تطالب بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على المدرب الإيطالي، بينما يسعى مكتب المدعي العام إلى تمديد العقوبة إلى خمس سنوات، متهمًا إياه بالتهرب من دفع 1.06 مليون يورو من الضرائب عبر شبكة شركات وهمية.
وفقاً لصحيفة “ريليفو” الإسبانية، تشير الاتهامات إلى قيام أنشيلوتي بنقل حقوق صورته إلى كيانات خارج إسبانيا بهدف تجنب دفع الضرائب. ورغم قيامه بتسوية ديونه عن طريق دفع مبلغ 1.21 مليون يورو، إلا أن ذلك لم يُعتبر مبادرة منه، مما يحول دون حصوله على تخفيف في العقوبة.
أكد مكتب المدعي العام أن أنشيلوتي استخدم هياكل مالية معقدة لإخفاء دخله، مما أدى إلى فرض غرامات تصل قيمتها إلى أكثر من ثلاثة ملايين يورو.
في ظل عدم توصل أنشيلوتي إلى اتفاق مع النيابة، يصبح احتمال تعرضه لعقوبة بالسجن أمرًا وارداً. ويأتي ذلك في وقت سبق وشهدت فيه قضايا مشابهة اعتراف المتهمين وتسديد غرامات كبيرة لتجنب عقوبات السجن.
القضية الحالية تُذكّر بما حدث سابقًا مع تشابي ألونسو، المدرب الحالي لباير ليفركوزن، الذي واجه معركة قضائية طويلة قبل أن يحصل في النهاية على حكم البراءة.