نادي مانشستر سيتي كسر صمته بشأن القضية المثيرة للجدل حول التهم الـ115 الموجهة إليه من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أشهر من التكتم. يُتهم النادي بانتهاك القواعد المالية على مدى سنوات طويلة، ما أسفر عن معركة قانونية مستمرة منذ سبتمبر. ومن المتوقع صدور القرار النهائي في القضية بحلول أوائل عام 2025.
مانشستر سيتي ينفي بشدة جميع التهم الموجهة إليه، وضمن تقريره المالي الأخير الصادر يوم الجمعة، أشار النادي للقضية بإيجاز. وفي مراجعته السنوية، التي احتفت بإيرادات قياسية، أكد النادي بأنه متعاون ويرحب بمراجعة محايدة لتحليل “هيئة الأدلة الدامغة التي تدعم موقفه”.
أما بخصوص قضية المعاملات مع الأطراف المرتبطة (APT)، وجه الفريق انتقادات لبعض اللوائح التي وصفها بـ”غير القانونية”. ورغم نجاحه في سبع مقترحات رئيسية، إلا أن تعديلات اللوائح لم تُقر بعد نظرًا لعدم الحصول على دعم 14 من الأندية الـ20 في الدوري الممتاز.
القضية متعددة الأوجه، وتشمل تهمًا مثل تقديم معلومات مالية غير دقيقة بين مواسم 2009/2010 و2017/2018، عدم التعاون مع التحقيقات الممتدة لسنوات، بالإضافة إلى انتهاكات تتعلق بتقديم بيانات تعويضات لاعبين ومدربين وقواعد الاستدامة والربحية. ورغم الإعلان عن 115 تهمة، تبدو الأرقام الفعلية أقرب إلى 130 تهمة وفقًا لتقديرات صحيفة التايمز.
النادي قد يواجه عقوبات تشمل غرامات ضخمة، خصم النقاط، أو حتى الهبوط في حالة الإدانة. إلا أن الحكم النهائي سيخضع لعملية استئناف من أي طرف إذا تطلب الأمر.
من جانبه، استمر المدرب بيب جوارديولا في دعمه للنادي وصمد أمام الضغوط. وقع المدرب الإسباني عقدًا جديدًا لمدة عامين الصيف الماضي وأعلن تمسكه بحماية النادي، مشيرًا إلى أنه يثق ببراءة فريقه حتى يثبت العكس، ومؤكدًا استمراره بغض النظر عن النتائج المستقبلية، سواء بقي مانشستر سيتي في القمة أو واجه تحديات في دوريات أدنى.